أمنوس.ما : الناظور
باشرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور النظر في ملف يضم 39 شخصا على خلفية الأحداث التي شهدها محيط معبر بني أنصار المؤدي إلى مدينة مليلية، والتي باشرت بشأنها المصالح المختصة أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وقررت الهيئة القضائية زوال يوم الاثنين تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل وذلك من أجل تمكين المتابعين من إعداد دفاعهم، وفق ما جرى خلال الجلسة.
ومثل أمام المحكمة عدد من المتابعين، من بينهم “م.أ”، و”ب.م”، و”ل.ز”، و”ع.أ”، و”أ.أ”، حيث يواجهون، بحسب صك المتابعة، تهماً تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، والعصيان بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات الصادرة في التجمعات العمومية، إضافة إلى تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
كما يتابع كل من “أ.ط”، و”أ.أ”، و”غ.م”، وفق التهم المنسوبة إليهم، من أجل إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه أثناء مزاولته مهامه باستعمال العنف، وما نتج عن ذلك من جرح وإراقة دم، إلى جانب العصيان بواسطة العنف في مواجهة موظف، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الخطب في الأماكن والتجمعات العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية والعصيان.
وقد تقرر تأخير النظر في ملف هؤلاء إلى حين إحضارهم من المؤسسة السجنية.
وفي السياق ذاته، يتابع عدد آخر من الأشخاص، من بينهم “أ.ي”، و”أ.ع”، و”أ.أ”، و”أ.م”، و”أ.ك”، و”ش.ع”، و”ع.ش”، و”ن.ع”، و”ص.ع”، و”م.أ”، و”أ.خ”، و”أ.و”، و”ع.و”، و”أ.د”، و”ر.أ”، و”ش.ا”، و”ا.م”، و”ج.م”، و”ع.م”، من أجل مجموعة من التهم، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف في حقهم، والعصيان بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات في التجمعات العمومية، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وذلك بحسب ما ورد في ملف القضية.
كما يتابع شخصان، هما “ق.ا” و”ا.م”، من أجل تهمة تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني، فيما تواجه “أ.ج” تهماً تتعلق، بحسب المتابعة، بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنحة، ومغادرة التراب الوطني من غير الأماكن المخصصة لذلك.
من جهته، يتابع “ب.ح” من أجل تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنحة، فيما يواجه “ل.م” التهم نفسها، إضافة إلى تهمة حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، وفق ما هو وارد في ملف المتابعة.
وتعود وقائع القضية، بحسب المعطيات المرتبطة بالملف، إلى أحداث شهدها محيط معبر بني أنصار خلال ليلة الجمعة الماضية، والتي ارتبطت بأفعال نسبت إلى عدد من المرشحين للهجرة غير النظامية، من بينها تخريب ممتلكات عامة واستهداف بعض المحلات التجارية بالمنطقة.
وعلى إثر هذه الأحداث، تم تعزيز الحضور الأمني بمحيط المعبر، فيما تواصلت عمليات التمشيط والأبحاث تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المتابعين في هذه القضية يستفيدون من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، كما أن التهم الواردة في هذا المقال هي التهم موضوع المتابعة القضائية ولا تعني ثبوتها في حق المعنيين بالأمر.
الصورة تعبيرية
Add a Comment