بقلم : فؤاد لكرادي فاعل نقابي وتربوي
يثار في الآونة الأخيرة نقاش واسع بين المهتمين والمتابعين للشأن التربوي بالجهة، وإقليم الناظور تحديداً، حول المعايير والآليات المعتمدة في اختيار واستمرار أطر الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية.
ولعل من بين ما يتردد في هذا الصدد، ترويج سردية محددة ترجع القول الفصل في هذا الموضوع إلى جهة نقابية بعينها، وتجعل الانتماء إليها شرطاً غير معلن لولوج هذا القطاع أو الاستقرار فيه وأمام كثرة القيل والقال والتأويلات ، ألا يحتاج الشارع المحلي إلى تنوير ورأي صريح من الطرفين الأساسيين في هذا الملف؟
على المدير الإقليمي توضيح الإطار العام، والإيجاز ببيان رصين حول ضوابط وتكافؤ الفرص في حماية شفافية المرفق العمومي والخدمات الموازية له.
على الشركة النائة لتبيان المساطر القانونية المعمول بها في الانتقاء والتوظيف وفق عقود مدونة الشغل، ورفع كل لبس حول ما يُشاع عن الوساطات أو الاشتراطات الخارجية.
رفع غموض هذه السردية وقطع الشك باليقين لن يتحقق إلا بتواصل شفاف ومباشر ينير الرأي العام، ويضع الجميع تحت سقف القانون والوضوح التنظيمي
Add a Comment