المغرب: أي تغيير قانوني في إسبانيا يجب أن يراعي انعكاساته على التعاون الحدودي

أمنوس.ما

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن السلطات المغربية كانت قد أبلغت نظيرتها الإسبانية قبل اندلاع الأزمة الأخيرة المرتبطة بتزايد محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة، بأن قرارا صادرا عن المحكمة العليا الإسبانية قد ينعكس سلبا على آليات التعاون الثنائي في مجال تدبير الهجرة.
ووفقا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن مصدر بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، فإن الرباط حذرت مدريد من أن الحكم القضائي الصادر مطلع شهر يوليوز الماضي من شأنه إضعاف فعالية الإجراءات المشتركة على الحدود، وتقليص قدرة البلدين على مواجهة شبكات الهجرة غير النظامية.
وأوضح المصدر أن المغرب ينظر إلى تدبير الهجرة باعتباره مسؤولية مشتركة تستوجب التنسيق المستمر بين الجانبين، مشيرا إلى أن أي تعديل في الإطار القانوني أو القضائي داخل إسبانيا ينبغي أن يراعي تأثيره المباشر على التعاون الأمني والحدودي بين البلدين.
وأضاف المصدر أن القرار القضائي قد يفهم من قبل شبكات تهريب المهاجرين وبعض الراغبين في الهجرة غير النظامية على أنه مؤشر يشجع على تكثيف محاولات العبور نحو الأراضي الإسبانية، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على الحدود.
ويأتي هذا التطور في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي داخل إسبانيا بشأن الأسباب التي أدت إلى الأزمة الأخيرة، حيث نفت الحكومة الإسبانية توصلها بتحذيرات استخباراتية بشأن احتمال وقوع موجة هجرة واسعة، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن وجود تنبيهات سابقة رفعتها جهات أمنية وإدارية حول هذا الاحتمال.
وفي المقابل، جددت الرباط تأكيدها على استمرار جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال إحباط محاولات العبور وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، مؤكدة أن فعالية هذه الجهود تبقى مرتبطة باستمرار التنسيق الوثيق والثقة المتبادلة بين المغرب وإسبانيا.
وتسلط هذه المستجدات الضوء مجددا على أهمية الشراكة المغربية الإسبانية في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التعاون وتقاسم المسؤوليات بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الإنسانية المرتبطة بهذا الملف.