من يحمي وكالة مارتيشكا من الإفتحاص؟ زارو يبدد أرقام فلكية قادرة على جعل الناظور تضاهي مالقا الإسبانية

18 نوفمبر 2021 - 11:59 م

 

“أين المشاريع… التي قدمت للملك”.. “فين هي مناصب الشغل لواعدونا بيها.. فمشروع مارتيشكا”.. هاتين الجملتين عن لسان شاب عاطل بمدينة الناظور اختصرتا كل شئ عن الواقع المرير الذي يمر به مشروع بحيرة مارتيشكا بالناظور التي كلفت 260.000 مليار سنتيم، والذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2009.

فوفق معطيات متوفرة على أرض الواقع لازال المشروع لم يحقق أهدافه التي أنجز من أجلها في جعل منطقة الناظور قطبا استثماريا يعطي نفسا جديدا للاستثمار ويعنش الوضعية الاقتصادية بها عبر خلق مئات فرص الشغل لشباب طال حلم بهذا المشروع الذي قدر له التذبذف في الإنجاز والإخفاق في جلب الاستثمار وفق تقارير وزارة المالية.

إن التخبط والعشوائية التي تشهدهما وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، بخصوص بعض المشاريع التي تهم هيكلة وتحديد البنية التحتية داخل ذات المؤسسة العمومية الممولة من المال العام، حديث الشارع الناظوري وباقي المدن المحيطة بمدينة الناظور، حيث كانت تعقد آمال كبيرة من أجل إنعاش المنطقة بهذا المشروع الملكي الضخم، الذي لازال منذ سنة 2009 لم نسمع عن إقلاع حقيقي يخرج الساكنة من ويلات الأزمات الاقتصادية. ويمحو من مخيلتها سوء التدبير والتسيير الذي طبعت السنوات الماضية مشاريع وكالة مارتيشكا، التي أصبحت توصف بـ”الحلم المتوقف”.

تقرير وزارة الاقتصاد والمالية يرصد تراجعات في الاستثمار

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية تزامنا مع مناقشة قانون مالية 2022، خلال الأيام الماضية، حول وكالة تهيئة وتثمين موقع بحيرة مارشيكا، عن تراجعات في الإستثمار.

وحسب المعطيات الصادرة عن الوزارة الاقتصاد والمالية التي إطلع عليها منبر Rue20، فإن مشروع تهيئة وتثمين موقع بحيرة مارشيكا، الذي تم إعطاء انطلاقته سنة 2009 يهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية الجهة الناظور، من خلال “إنجاز سبعة مواقع حضرية توجد حول البحيرة بمبلغ إجمالي يناهز 26.000 مليون درهم”. وهو ما لم يتحقق مئة في المئة ببسب تعثر في إنجاز المواقع الحضرية والمنتزهات.

و تواصل الوكالة تنفيذ البرنامج متعدد السنوات للفترة 2014-2021 والذي تقدر تكلفته بحوالي 3.000 مليون درهم وسط فشل كبير في تنفيذ الإلتزامات التي تم التوقيع عليها برئاسة الملك محمد السادس.

و بخصوص إنجازات ميزانية الاستثمار برسم سنة 2020، فقد بلغت 305 مليون درهم، وذلك من أصل توقعات قدرت بحوالي 401 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 76%، حيث لم تبلغ إلى نسبة مئة في المئة رغم توفر الإمكانيات المالية في ميزانية الاستثمار.

ومن تمثلات التراجعات في الاستثمار تم حصر مشروع الميزانية برسم سنة 2021 في مبلغ 181 مليون درهم خاص بالاستثمار مقارنة مع السنة الماضية، و 48,61 مليون درهم فيما يخص التسيير، ويهم برنامج سنة 2021، على الخصوص، مشاريع تتعلق بتصفية الوعاء العقاري والتنمية الترابية و الولوجيات والتنقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علما أن الوكالة لم تفرج عن طبيعة تلك المشاريع الاجتماعية والثقافية التي ستمول من الميزانية، وتبلغ توقعات الاختتام لسنة 2021 بالنسبة لميزانية الاستثمار ما يناهز 184 مليون درهم أي بزيادة 3 مليون درهم فقط.

ومن جهة أخرى، تم إسناد مهمة التطوير والترويج للموقع إلى الشركة التابعة للوكالة “مارشیکا مید”. وقد أنجزت الشركة خلال سنة 2020 استثمارات بقيمة 93,13 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 44% من التوقعات، دون الكشف عن تفاصيل الصفقات ومدة الانجاز.

اتهامات بإتلاف معالم المشاريع وإحداث مشاريع بسرعة قياسية

في الآونة الأخيرة راجت أخبار نقلتها عدة صحف محلية تتهم وكالة ” مارتشيكا ” التي يرأسها سعيد زارو باعتمادها لاستراتيجية ما أسمته ب””إتلاف المعالم” على بعض المشاريع المحدثة وإحداث مشاريع بسرعة قياسية، الأمر الذي يثير شكوك المواطنين حول الجدوى منها علما أن المشاريع الأولى تظهر على أنها متكاملة ولا يمكن إحداث تغييرات عليها على حد تعبيرها.

والغريب في الأمر تشير ذات المصادر، أن “الوكالة ومن خلال مشاريع تهم التهيئة وإعادة الهيكلة، تعمد إلى الإعلان عن صفقات عمومية تندرج في إطار ” دير الزليج ، حيد الزليج . دير الطروطوار ، حيد الطروطوار …دون مراعاة آجال الضمانة المفترض تحديده مسبقا في دفتر التحملات ، وما يقع بشارع ” تاويمة ” المدخل الرئيس لمدينة الناظور، ينطبق على مختلف المناظق”، على حد تعبير ذات المصادر.

وفي ذات السياق إستنكر مجموعة من المواطنين أشغال التهيئة المعتمدة من قبل الوكالة، التي لا تخرج عن إطار تكرار مايمكن تكراره لصالح مقاولات معينة، مطالبين بتوضيحات في هذا الصدد من قبل سعيد زارو ، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشيات الوزارات الوصية. بالإضافة إلى  مشاكل طلبات العروض المتعلقة باستغلال مرافق تجارية، ضمنها مشروع المراحض العمومية والمقاهي والمطاعم ، خصوصا فيما يتعلق بعددها أو طريقة إعلانها.

ومن الأمثلة التي تم نشرها في عدد من الصحف المحلية حول طمس معالم المشاريع بهدف إنجاز مشاريع أخرى لفائدة مقاولات محظوظة ومقاولين يستفيدون من صفقات المشاريع المعلن عنها من قبل الوكالة أو تلك الغير معلن عنها، موجهة بذالك أصابع الإتهام إلى الطرفين بتبديد المال العام والمشاركة في ذالك ، (الأمثلة) إزالة رصيف كان قد تم تثبيته على مستوى كورنيش الناظور ، على مساحة شاسعة خصتت لركن السيارات، وهو الرصيف الذي لم يمضي على تثبيته سوى أشهر قليلة ، شأنه في ذالك شأن ملهى للأطفال أنشأ مؤخرا على مستوى الطريق المدارية، بعد إقتلاع نباتات وأشجار وورود كانت تؤثث الفضاء ولم يمضي عليها مدة أشهر قليلية ، قبل إقتلاعها وتعويضها بملهى للأطفال.

استثناء قضاة المجلس الأعلى للحسابات مراقبة وافتحاص وكالة “مارتيشكا”

الغريب في الأمر أن وكالة “مارتيشكا” تمول من المال العام بملايير الدراهم من أجل الاستثمار بالمنطقة وفق التعليمات الملكية، لكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومجلسه الجهوي، لم يقوما بإنجاز أي افتحاص مالي، منذ إنشاء الوكالة على غرار التقارير المنجزة بخصوص وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالرباط وإعداد تقارير بخصوصها ، شأنها في ذالك شأن باقي المؤسسات العمومية والمنتخبة التي افتحصها قضاة المجلس بالجهة والتي فاحت منها رائحة الفساد المالي.

وأكد مراقبون أن وكالة مارتشيكا هي كباقي المؤسسات العمومية، لها صلاحيات وقوانين وميزانيتها من المال العام يجب أن ترفع بخصوصها تقارير وأن يتم افتحاص ماليتها والصفقات التي مرت بها طيلة السنوات الماضية، فالإبقاء على الوكالة دون مراقبة المجلس أو حتى إصدار تقرير سنوي عن الاختلالات لايحق من بعد لأي شخص أن يتحدث عن فشل المشاريع وضياع الأموال لأنه كما يقول المغاربة “من الخيمة خرج مايل”.

وتابع المراقبون أن الوكالة أصبح لديها امتداد إفريقي عبر شركة “مارشيكا ميد إفريقيا العالمية ش.م” والخوف كل الخوف هو الفشل في إنجاز المشاريع بالقارة الإفريقية، خصوصا بساحل العاج، والحديث عن عدم استجابتها للعديد من الطلبات المحالة عليها من لدن عدة بلدان من القارة، لا سيما مدغشقر والكونغو وكينيا من أجل تنمية البنية التحتية لهم.

ويعتبر مشروع تهيئة بحيرة مارتشيكا المتعثر في عدد من المشاريع، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2009، ورشا سياحيا وحضريا هاما من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم الناظور وجهة الشرق ككل، من خلال إحداث الثروة والنهوض بالتشغيل وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لهذه البحيرة التي تبلغ مساحتها 115 كيلومتر مربع وتمتد كثبانها الرملية على طول 25 كيلومتر تفصلها عن البحر الأبيض المتوسط.

المصدر : زنقة 20

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

%d مدونون معجبون بهذه: