قربلة داخل الحكومة و الوسط الحقوقي الاسباني بسبب المغاربة

16 أغسطس 2021 - 11:57 م

 

أمنوس . ما

 

 

أثار قرار السلطات الإسبانية القاضي بإعادة القاصرين إلى المغرب جدلا واسعا لدى أطراف الحكومة الإسبانية وفي الوسط الحقوقي بالجارة الشمالية للمغرب.

وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أكد اليوم الاثنين، أن عملية إعادة القاصرين إلى المغرب، والتي بدأت الأسبوع الماضي، تتم وفقا للقانون.

ووصف مارلاسكا العملية بـ “مساعدة على العودة” وليس “طردا” مشيرا إلى أن مجموعة من الحالات لا تدخل في إطار “الفئات الضعيفة” والبعض منهم “عبروا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم”.

وتحدث وزير الداخلية الإسباني في مقابلة مع “كادينا سير” عن “إجراء تم توقيعه مع الرباط عام 2007” و “تم تنفيذه وفقًا للقانون، بعد دراسة تفصيلية ومقترحات من الخدمات الاجتماعية في سبتة”.

وشدد على أن وزارته “تتخذ الإجراءات المناسبة” بعد ثلاثة أشهر من العمل، منذ الدخول غير القانوني لآلاف المهاجرين إلى سبتة في ماي الماضي، وأضاف أنه تم إعداد “دراسة تفصيلية” عن أوضاع كل قاصر، مؤكداً على أن هناك “ضمانات” لعودة هؤلاء القاصرين إلى ذويهم.

وأشار إلى أن “اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن إجراء العودة ولم شمل الأسرة، طالما أنه لا يتعلق الأمر بالفئات الضعيفة، هو الطريق الأول الذي يجب اتباعه” وشدد على أن “مصالح القاصرين وسلامتهم الأخلاقية مكفولة قبل كل شيء”.

وكشف وزير الداخلية الإسباني، عن أنه تمت إعادة 45 من أكثر من 700 قاصر دخلوا سبتة في ماي، حيث تم خلال هذه العملية التي بدأت يوم الجمعة الماضي، إعادة 15 شخصا يوميا.

وفي جانب آخر، أثارت العملية حفيظة أطراف أخرى في حكومة سانشيز من بينها وزير الحقوق الاجتماعية، أيون بيلارا، بالإضافة إلى منظمات حقوقية دولية.

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

%d مدونون معجبون بهذه: