ديريكت : في الحاجة إلى تغيير القانون التنظيمي 113/14 الخاص بالجماعات المحلية

23 نوفمبر 2020 - 8:10 م

 

أمنوس . ما : ميمون عزو

عمود ديريكت يأتيكم كل اثنين و جمعة ..

 

تسير وزارة الداخلية ، و بموافقة من الأحزاب السياسية المغربية ، الى إجراء انتخابات عامة ، ( جماعية جهوية برلمانية ) في يوم واحد .

 

هذا القرار ولاشك سيكون له إيجابيات كثيرة كما ستكون له سلبيات أيضا ، و لكن على العموم تبقى إيجابياته اكبر .

 

و أعتقد ايضا أن القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يجب ان تكون أكثر صرامة و تقطع الطريق كلية عن كل من يريد ان يترشح في أكثر من مؤسسة ، و على الداخلية أن تجعل الاختيار مقيدا لفسح المجال امام الطاقات الاخرى التي لم تستطع أن تظهر الوجود بفعل ،، حجب ،، الرؤية عنهم من صقور الانتخابات .

في نفس الإطار ، و بما ان التنمية المحلية ، منطلقها الجماعات المحلية ، فيجب بل يلزم تغيير القانون التنظيمي ليكون أكثر مرونة و تكون الصلاحية التامة للمنتخب على حساب سلطة الوصاية .

القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية أصبح متجاوزا و يحد من مبادرات الرئيس و سلطته التي أصبحت مرهونة بسلطة الوصاية ، التي تعلو سلطتها على السلطة المنتخبة .

ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب تفعيلها ، و القضاء وحده من يملك هذه السلطة دون ان تتدخل أي سلطة اخرى ، و الصلاحيات الممنوحة لسلطة الوصاية يجب أن تلغى و توضع في يد القضاء فهو الحكم بين جميع السلطات .

 

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .