في خضم الجائحة (145) وزارة الصحة في خبر_كان

10 سبتمبر 2020 - 9:31 م

أمنوس. ما _ كتب: عبد المنعم شوقي.

 

نعود بكم أيها الأحبة إلى ذاك الملف الذي لا يريد أن ينتهي.. ذاك الملف الذي كلما طال بقاؤه جامدا، طالت معه معاناة الساكنة مع المرض و الاستشفاء.. إنه ملف مندوبة الصحة التي اختارت الصمت و التواري كوسيلة للتهرب من كل مواجهة مع الإعلام و مع الفعاليات المدنية، بل و حتى من محاورة الأطقم الطبية و التمريضية نفسها والتي ترفض المساومة.

 

هناك أخبار كثيرة تروج، و مفادها أن هذه السيدة تمتلك حماية خاصة داخل أروقة الإدارة المركزية، مما يعفيها من كل محاسبة.. و طبعا، فهذا كلام مرفوض و مردود لأنه من العار أن نتحدث عن الحماية و الوصاية في عهد جديد لا يرحم الفاسدين.. و بناء عليه، فإننا نحمل المسؤولية كاملة لوزير الصحة حول ما وصلت إليه الأوضاع في قطاع الصحة بالإقليم، وخاصة ما له علاقةبالمال العام الذي هو ملك للمواطنين. و لقد سبق لنا مرارا و تكرارا أن طالبنا بإيفاد لجنة بحث وتقصي للمستشفى الحسني بالناظور، والاستماع لذوي الاختصاص حتى تقف اللجنة على هول كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. و لكن مع الأسف، لا حياة لمن تنادي، و الكل يتقاعس عن أداء واجبه ليترك المرضى عرضة للإهمال و الضياع و الموت..
لابد أيها الأحبة من النبش في صفقة تزويد المستشفى الإقليمي بالكاميرات، ومصير أموال المحسنين التي نجهل مدى توثيقها.. لابد من الوقوف على مدى التلاعبات في الموارد البشرية، و على حدود تفشي الزبونية و المحسوبية في التعيينات و التنقيلات..

 

إن قضية المال العام أيها الأصدقاء يجب أن تكون حاضرة في كل بحث قد يجرى على صعيد المستشفى الحسني، إذ لا يعقل أن يتجرع المرضى مرارة الألم و الانتظار و سوء المعاملة و غياب الأطباء المتخصصين بينما أموال الشعب تُصرف يمينا و شمالا في تفاهات لا تغني و لا تسمن من جوع..

 

و مرة أخرى نتساءل: هل ستبادر وزارة الصحة إلى إجراء بحث جدي وتقصي حقيقي، أم أنها راضية على هذه الأوضاع لتترك الأمور على حالها حتى نسمع دوي انفجارها!! ووقتئذ بطبيعة الحال، ستكون الإدارة المركزية هي أول المتهمين و المتورطين..

مشاركة فيسبوك تويتر واتساب
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .

error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: