وجّـه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، لوضع حد للتلاعب بأراضي الجماعات السلالية، وذلك بعد رصده تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف المحامين أو من طرف كتاب عموميين، ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وكشفت وزارة الداخلية ضمن دوريتها، أن تصحيح إمضاء العقود التي يتم إبرامها بين الخواص، بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية، “يتم بدون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد ودون احترام الاختصاص”.
ونبّهت الوثيقة إلى أن تصحيح إمضاء المحامين، مثلا، بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها، يتم أمام مصالح الجماعات الترابية، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية، تقول “أم الوزارات”، مضيفة أن “العقود المبرمة بين الخواص والتي تهم نقل الملكية تعتبر باطلة ومخالفة لنفس المادة من مدونة الحقوق العينية، على اعتبار أن هذا الصنف من العقود يدخل ضمن اختصاص الموثقين والعدول والمحامين.
ويعني ذلك، تشدد الوزارة، على أن العقود التي يتم تصحيح إمضائها من طرف المجالس الترابية “لا أساس لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء”.
تعليقات الزوار ( 0 )