أمنوس . ما : بني انصار
أفادت مصادر إعلامية محلية في مليلية المحتلة ، ان الشرطة الوطنية أطاحت بشبكة متخصصة في الهجرة غير الشرعية بين المغرب و مليلية .
و حسب ذات المصادر فإن الشبكة المنتمية اعضاءها بين المغرب و مليلية ، كانت تتقاضى ما بين 9000 و 11000 يورو اي ما يعادل 10 و 11 مليون سنتيم مغربية للشخص الواحد .
و بلغ عدد المعتقلين في الثغر المحتل خمسة أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية حسب ما أفاد به أمس الاثنين الناطق باسم المقر الاعلى للشرطة .
و جاء توقيف اعضاء الشبكة الخمسة ، في مليلية المحتلة من طرف وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية و تزييف الوثائق المعروفة اختصارا ( UCRIF ) و وجهت لهم تهمة الانتماء إلى “شبكة إجرامية مقرها بين مليلية والمغرب، مكرسة لإدخال مواطنين من تلك الجنسية على متن سفينة ترفيهية”. السفن ذات الملكية الإسبانية.
وأوضح في هذا الصدد، أن الإجراء أصبح ممكنا بفضل المراقبة والمراقبة التي تقوم بها سفينة “أوكريف” للسفن التي يحتمل استخدامها في تهريب البشر إلى مليلية، وحينها تم فتح تحقيق “في هذه المجموعة الإجرامية”. نشاطها وأعضاؤها ووسائلها” عند تحليل حركاتها.
وأضاف أنه خلال تطورات التحقيق، تمكن الأعوان من تحديد تواجد عدد من أعضاء الشبكة بمليلية وارتباطاتهم بأكثر من سفينة يمكن استخدامها لهذه الأغراض.
وهكذا، رصدت، نهاية شهر أبريل من السنة الجارية، دخول إحدى السفن المذكورة إلى سواحل مليلية، وعلى متنها سبعة مهاجرين مغاربة في وضعية إدارية غير نظامية. وشدد على أنه على خلفية هذه الأحداث، قررت منظمة أوكريف استغلال العملية الأمنية واعتقال الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، “وتم آخر اعتقال في بداية شهر سبتمبر الجاري، ويعتبر فصيل مليلية التابع للتنظيم مفككا”.
وبفضل شهادات العديد من الضحايا، تمكنت وحدة الشرطة لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق من إثبات أن المهاجرين تم تجنيدهم في المغرب من قبل أعضاء فرع المنظمة في ذلك البلد و”دفعوا مبلغا إجماليا يتراوح بين 9000 جنيه إسترليني”. و11 ألف يورو لنقلهم بالسيارات من مواطنهم الأصلية إلى شاطئ على الساحل المغربي ومن هناك بالقارب إلى مليلية.
وأدى تحقيق الشرطة إلى رفع القضية الجنائية المقابلة التي رفعتها محكمة التحقيق رقم 4 بمليلية، تاركة المعتقلين والقوارب المستخدمة تحت تصرفها.
تعليقات الزوار ( 0 )